بند أساسي وأوّل: تخضع هذه المنصة («Now You Speak» / «الآن تتكلم») وكل استخدام لها لقوانين وتشريعات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى وجه الخصوص أحكام القانون رقم 25-11 المؤرخ في 28 محرم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا قانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك حيثما انطبقت.
- تُعالَج المعطيات الشخصية في إطار الشرعية والغاية المحددة والضرورة والتناسب، وفق التشريع الجزائري الساري، ولأغراض تشغيل الحساب، والتواصل، والدعم، والفوترة، والأمن، والجودة، والامتثال القانوني فقط.
- يحق للمعني بالأمر طلب الاطلاع أو التصحيح أو المعارضة وفق الآليات القانونية وقنوات الدعم الرسمية للمنصة، دون أن يُفسَّر ذلك كحق في مواصلة خدمة مدفوعة دون مقابل أو دون التزام بالشروط.
- النص الرسمي للقانون متاح للاطلاع من المنصة عبر الرابط: /legal/loi-25-11-ar.pdf
- لا تُباع المعطيات لأغراض تسويقية لطرف ثالث. قد تُشارك بيانات محدودة مع مقدّمي خدمات تقنية (استضافة، بريد، رسائل، غرف فيديو، دفع) بقدر ما يلزم لتقديم الخدمة، ويبقى المستخدم موافقاً على ذلك.
- باستخدامك للمنصة فإنك تقرّ بأنك اطّلعت على هذا الإطار القانوني وتقبله، وأن موافقتك الإلكترونية تعادل قبولاً كتابياً.
اطّلاع على القانون 25-11 (PDF)- «المنصة / نحن / المشغّل»: الخدمة الإلكترونية Now You Speak / الآن تتكلم ومالكها ومشغّلوها المفوضون (المدير والإدارة).
- «المستخدم»: كل من يدخل الموقع أو يسجّل، بما في ذلك المتعلّم، ولي الأمر، الأستاذ، والإدارة.
- «المتعلّم»: صاحب حساب مشترك يشتري وقت محادثة تعليمية.
- «الأستاذ»: مقدّم خدمة تعليم محادثة مستقل يظهر على المنصة.
- «ولي الأمر»: الشخص البالغ الذي يوافق على تسجيل قاصر دون 18 سنة ويتحمّل التزاماته.
- المنصة وسيط تقني وتعليمي يوفّر أدوات الربط والجدولة والمحفظة والدعم. ليست جامعة، ولا مؤسسة تربوية رسمية، ولا ضامنة لنتيجة لغوية أو شهادة معتمدة، ولا صاحب عمل للأساتذة ما لم يُبرم عقد عمل مكتوب مستقل.
- العلاقة بين المتعلّم والأستاذ علاقة تعليمية مهنية عبر المنصة فقط. لا تنشأ عن الاستخدام شراكة أو وكالة أو تمثيل قانوني ضد المنصة.
- التسجيل أو وضع علامة الموافقة أو مواصلة الاستخدام بعد الإشعار يشكّل عقداً ملزماً بهذه الشروط بالنسخة المعروضة وقت القبول.
- يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة (الهوية، العمر، الجنس، البريد، الهاتف/واتساب، الولاية) وتحديثها. البيانات الكاذبة أو المنتحلة سبب مشروع للرفض أو الإغلاق دون تعويض.
- الحساب شخصي وغير قابل للتنازل. المستخدم مسؤول عن سرية كلمة المرور وكل نشاط يتم من حسابه إلى أن يُبلَّغ الدعم رسمياً بالاختراق.
- يحق للمنصة رفض التسجيل، أو تعليق الحساب، أو إغلاقه، أو تقييد الباقات، فوراً عند مخالفة السياسات، أو شبهة احتيال، أو إساءة، أو خطر على قاصر، أو عدم الدفع، أو التحايل على العمولة، دون أن يُعد ذلك خطأً تعاقدياً للمنصة.
- الخدمة تُقدَّم «كما هي» و«حسب التوفر». قد تحدث انقطاعات للصيانة أو الشبكة أو مقدّمي الطرف الثالث.
- يُمنع استعمال المنصة لأي غرض غير تعليمي مشروع، أو لأعمال مخالفة للقانون الجزائري أو النظام العام والآداب.
- الباقة التجريبية ومقابلات السبع دقائق، وسقف الأربع ساعات في الشهر الهجري، ومستحقات الأساتذة ودورة الصرف (دفعة هجرية أو أسبوعية) منظّمة في بندَي الاشتراك وشروط الأساتذة أدناه، وتُعد جزءاً من هذه السياسة العامة.
- على الأساتذة تفعيل إشعارات الجهاز لاستقبال طلبات البث كـ«مكالمة واردة» بشكل إلزامي عند أول دخول للحساب (وعند إلغاء الإذن لاحقاً). دون هذا التفعيل يُحجب استعمال حساب الأستاذ وفق شروط الأساتذة أدناه.
- التجربة المجانية (باقة تجريبية) مرة واحدة فقط لكل ولي أمر يُتعرَّف عليه برقم الهاتف/واتساب (وبالبريد إن وُجد غير آلي). لا تجربة ثانية لنفس الرقم ولو سُجّل ابن آخر أو حُذف الحساب. أما الباقات المدفوعة فيجوز لولي الأمر فتح عدة حسابات لأبنائه على نفس الرقم، لكل ابن اسم مستخدم مستقل.
- النسخة المعروضة في الحسابات بعد حفظ المدير هي السارية. عدم قراءة الشروط لا يعفي من الالتزام بها بعد الموافقة.
- تُستخدم البيانات لتشغيل الحساب، التواصل (بريد/واتساب)، الدعم، الفوترة، ومنع الاحتيال وإساءة الاستخدام.
- قد تُحفظ سجلات تقنية: الحضور، الجلسات، التذاكر، المحفظة، عناوين تقنية معقولة، ومحتوى الدعم. تُستخدم للجودة، والأمن، والإثبات عند النزاع.
- للمدير صلاحية رقابة غير ظاهرة على الحصص عند الاقتضاء لحماية القُصّر والجودة والامتثال. المستخدم يوافق على إمكانية المراقبة والتسجيل التشغيلي الداخلي وفق القانون، دون أن يعني ذلك التزاماً بمراقبة كل حصة.
- المنصة ليست مسؤولة عن إفشاء المستخدم لبياناته داخل البث أو خارجه خلافاً لهذه الشروط.
- طلبات حذف المعطيات تُدرس وفق القانون؛ قد تُحتفظ بنسخ لازمة للمحاسبة والنزاعات والالتزامات القانونية للمدة التي يفرضها التشريع، بما في ذلك أثر رقم الولي/البريد لمنع تكرار الباقة التجريبية.
- الأسعار والباقات (تجريبي / فردي / جماعي) ومدة الاشتراك وعدد الحصص ومدة الحصة تقديرات تظهر قبل التسجيل أو التغيير، وقابلة للتعديل عند التفعيل بعد تحقق الدفع. السعر النهائي المعتمد هو ما تثبّته الإدارة/المدير.
- الحساب يبقى معلّقاً إلى غاية التحقق من الدفع عند الاقتضاء. لا حق في الخدمة المدفوعة قبل التفعيل.
- الباقة التجريبية محدودة زمنياً ومجانية للمتعلّم لأغراض التجربة فقط، دون التزام بتمديد أو بجودة معيّنة. كل مقابلة تجريبية سبع (7) دقائق. يلتزم الأستاذ المتواجد بقبولها. ما زاد على أربع (4) ساعات تجريبية مجمّعة في الشهر الهجري يُعوَّض للأستاذ وفق بند شروط الأساتذة، دون أن يصبح ذلك وقتاً مدفوعاً على المتعلّم ما دامت باقته تجريبية.
- التجربة المجانية للباقة التجريبية مرة واحدة فقط لكل رقم ولي. لا تُمنح تجربة ثانية لابن آخر على نفس الرقم. يجوز فتح عدة حسابات مدفوعة لأبناء حقيقيين على نفس الرقم، لكل ابن اسم مستخدم. لا رجوع إلى باقة تجريبية بعد باقة مدفوعة لنفس الحساب.
- بعد التفعيل: لا يُسمح بالتخفيض إلى باقة أرخص كحق مكتسب؛ الترقيات قد تخصم رصيد الوقت المتبقي وفق قواعد المنصة.
- جدولة الباقة الجماعية: لا يختار المتعلّم موعد التحدث بحرية. تقترح المنصة آلياً جداول بناءً على ساعات تواجد الأساتذة، ويجوز للإدارة تعديلها يدوياً. يختار المتعلّم جدولاً متاحاً ويؤكّده؛ بعدها لا تعديل إلا بطلب رسمي للإدارة من نافذة «تعديل جدولة الحصص»، مرة واحدة فقط في كل شهر هجري، مع اختيار جدول متاح وانتظار موافقة الإدارة. يُمنع تأجيل الحصص الجماعية نهائياً.
- جدولة الباقة الفردية (والتجريبية الفردية حيث انطبقت): يجوز طلب جدولة وفق المواعيد المتاحة، مع الالتزام بالموعد. يجوز التأجيل مرة واحدة في الأسبوع بشرط تقديم الطلب قبل ساعة على الأقل من موعد البث، واختيار موعد بديل خلال سبعة (7) أيام من الموعد الأصلي. إن لم يُختر موعد بديل صالح أو انقضى الأجل دون تعويض، تُخصم مدة/حصة البث تلقائياً من الرصيد مع إشعار المتعلّم.
- الدفع عبر القنوات التي يعلنها المدير. المستخدم يتحمّل خطأ التحويل أو الاسم أو المرجع الناقص. رسوم البنوك أو الوسطاء على نفقة الدافع ما لم يُنص خلاف ذلك.
- تفاصيل الاسترداد النقدي في قسم «سياسة استرداد الأموال» أدناه.
- المطالبة المالية ضد المنصة — إن وُجدت بحكم قضائي نهائي — لا تتجاوز في كل الأحوال المبلغ الصافي الذي دفعه المتعلّم فعلياً عن آخر دورة اشتراك مفعّلة محل النزاع، بعد خصم ما استُهلك من وقت. لا تعويض عن ربح فائت أو ضرر معنوي غير مباشر أو ضرر ناتج عن طرف ثالث.
- يُمنع التحايل على الدفع أو استعمال بطاقات/حسابات الغير دون صفة.
- الاسترداد النقدي ليس حقاً تلقائياً بعد تفعيل الاشتراك أو بدء الاستفادة أو استهلاك حصص/دقائق.
- يُقدَّم طلب الاسترداد أو التجميد أو التمديد عبر تذكرة رسمية فقط، ويخضع لتقدير المدير بعد مراجعة السجلات (الدفع، الاستهلاك، المخالفات).
- قد يُرفض الطلب عند: مخالفة الشروط، سوء الاستخدام، الاسترجاع البنكي الكيدي، أو استهلاك معظم الرصيد دون مبرر مقبول.
- عند انقطاع البث من طرف الأستاذ أو بسبب عطل المنصة/مزوّد الفيديو: تُعاد الدقائق غير المستخدمة من الحصة المحجوزة وفق بند «انقطاع البث واحتساب الحصص والدقائق»، دون أن يُنشئ ذلك وحده حقاً باسترداد نقدي للمبلغ المدفوع.
- مغادرة المتعلّم أو تخلّيه عن الحصة لا تُنشئ حقاً باسترداد نقدي عن الدقائق/الحصة المحجوزة.
- إن صدر حكم قضائي نهائي بتعويض نقدي ضد المنصة، لا يتجاوز في كل الأحوال المبلغ الصافي المدفوع عن آخر دورة اشتراك مفعّلة محل النزاع بعد خصم ما استُهلك من وقت، وفق بند الاشتراك وحدود المسؤولية.
- لا تعويض عن ربح فائت أو ضرر معنوي غير مباشر أو أعطال طرف ثالث خارج مسؤولية المنصة الجسيمة الثابتة بحكم.
- بعد كل دفع معتمد (اشتراك المتعلّم) أو كل صرف معتمد (مستحقات الأستاذ) تُصدر المنصة وثيقة فوترة إلكترونية رسمية قابلة للتحميل والطباعة من الحساب، وفق مقتضيات القانون الجزائري المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والفواتير والإثبات المحاسبي حيثما انطبقت (بما في ذلك القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتشريع الجبائي والمحاسبي الساري).
- تتضمن الوثيقة على الأقل: رقم الفاتورة/الوصل، التاريخ، هوية المشغّل (الاسم التجاري، العنوان، الرقم الجبائي NIF، رقم التعريف الإحصائي NIS، السجل التجاري RC، ورقم المادة إن وُجد)، هوية الطرف المعني، وصف الخدمة، المبلغ بالدينار الجزائري، قناة الدفع، والمبلغ بالحروف.
- فاتورة المتعلّم تثبت أداء مقابل خدمة المحادثة التعليمية. وصل/كشف أتعاب الأستاذ يوثّق صرف المستحقات بعد العمولة وفق قواعد المنصة، دون أن يحوّل العلاقة إلى عقد عمل.
- الوثيقة الإلكترونية معتمدة للإثبات بين الأطراف ما لم يُطعن فيها وفق القانون. يحق للطرف طلب نسخة من حسابه في أي وقت خلال مدة الحفظ القانونية.
- الرسوم على القيمة المضافة تُذكر حسب نظام المشغّل الجبائي المصرَّح به (خاضع أو غير خاضع/معفى). استكمال أرقام NIF/NIS/RC من مسؤولية المشغّل في بياناته القانونية.
- يُمنع تزوير الفاتورة أو استعمالها لغير غرضها أو نسبها لطرف ثالث.
- الاحترام واجب. يُمنع التحرش، الإهانة، المحتوى الجنسي أو الإباحي، الخطاب المسيء، التمييز، التهديد، أو أي سلوك قد يشكّل جريمة أو مساساً بالقُصّر.
- قاعدة العمر والجنس في الحصص الفردية (تُطبَّق تلقائياً بعدّاد العمر من تاريخ الميلاد):
• المتعلمون دون سن 13 سنة يمكنهم رؤية جميع الأساتذة ذكوراً وإناثاً والتعلّم معهم في الحصص الفردية.
• من سن 13 سنة فأكثر: لا تُسمح الحصة الفردية بين متعلّم ذكر ومعلّمة أنثى، ولا بين متعلّمة أنثى ومعلّم ذكر (نفس الجنس فقط).
- يُمنع مشاركة أرقام الهواتف أو حسابات التواصل أو روابط خارجية داخل غرفة البث لتجاوز المنصة.
- يُمنع التسجيل أو التصوير أو إعادة النشر أو استخراج الصوت/الصورة دون إذن كتابي صريح من المنصة ومن الطرف الظاهر، مع مراعاة حقوق القُصّر بشكل مطلق.
- العلاقة مهنية وتعليمية فقط: تنمية مهارة التحدث بالإنجليزية. يُمنع تكوين علاقات شخصية أو عاطفية أو مالية جانبية.
- أثناء البث: يظهر الأستاذ وجهه بوضوح؛ مكان هادئ؛ جهاز صوتي لائق؛ لباس محترم؛ خلفية مرتّبة.
- الواجبات وحلّ التمارين داخل الحصة:
• الباقات الفردية (والتجريبية الفردية): يعيّن الأستاذ واجباً وفق الصعوبات الملاحظة ويُسجَّل في بطاقة التقدّم. التعاون على حلّ الواجبات داخل حصة فردية لاحقة ميزة خاصة بهذه الباقات.
• الباقات والحصص الجماعية: يجوز للأستاذ تعيين واجب جماعي بعد الحصة دون إلزام بحلّه أثناء البث الجماعي؛ حلّ التمارين داخل الغرفة الجماعية ليس ميزة للباقة الجماعية.
- المتعلّم قد يضيف صعوباته عبر حسابه.
- المخالفة تجيز الإنهاء الفوري للجلسة والحساب، وحفظ الأدلة، وإبلاغ السلطات المختصة عند الاشتباه في جريمة، دون إشعار مسبق إن اقتضى حماية القاصر أو الأمن.
- لمن دون 18 سنة: التسجيل والاستخدام مشروطان بموافقة ولي الأمر عبر المسار المعتمد. دون الموافقة يُرفض أو يُعلَّق الحساب.
- ولي الأمر يقرّ بأنه صاحب الولاية/الوصاية أو مفوّض قانوناً، ويتحمّل كامل المسؤولية المدنية عن استخدام القاصر، بما في ذلك المحتوى، والسلوك، والدفع، والأضرار تجاه الغير أو المنصة.
- المنصة تضع قواعد تقنية (الجنس/العمر، حظر أرقام داخل الغرفة، رقابة محتملة) لتقليل المخاطر، لكنها ليست حارسة دائمة ولا تضمن عدم وقوع مخالفة من مستخدم آخر.
- يلتزم ولي الأمر بمراقبة استخدام القاصر للجهاز والشبكة في بيئته. أي ضرر ناتج عن إهمال الرقابة المنزلية لا يُحمَّل للمنصة.
- تُمنع الحسابات المتعددة للتحايل على قواعد العمر أو الجنس أو لتكرار الباقة التجريبية على نفس رقم الولي. تعدد الحسابات المدفوعة لأبناء حقيقيين على رقم ولي واحد مسموح.
- اسم المنصة، الشعار، الواجهة، البرمجيات، قواعد التمارين، والتصميم ملك للمشغّل أو مرخّصيها. يُمنع النسخ أو الهندسة العكسية أو إعادة البيع.
- يحتفظ المستخدم بحقوق ما ينشئه من محتوى مشروع، ويمنح المنصة ترخيصاً غير حصري ومجاني لاستخدامه وتشغيله وعرضه داخلياً لتقديم الخدمة والجودة والدليل القانوني.
- لا يجوز استعمال علامات المنصة للإيحاء بتصديق رسمي أو شراكة غير موجودة.
- قد تعتمد الحصص على غرف فيديو أو استضافة أو بريد أو واتساب أو شبكات خارج سيطرة المنصة الكاملة. انقطاعها أو سياساتها أو أعطالها ليست خطأً للمنصة ما لم يثبت تقصير جسيم ومباشر منها بحكم قضائي.
- جودة الصوت/الصورة تتوقف أيضاً على جهاز المستخدم واتصاله. لا ضمان لسرعة شبكة معيّنة.
- روابط خارجية تُعرض للتيسير فقط دون تبنٍّ لمحتواها.
- المنصة لا تضمن تحقيق مستوى لغوي معيّن، ولا نجاحاً دراسياً أو مهنياً، ولا سلوك كل مستخدم. الأستاذ مستقل في أسلوبه ضمن القواعد، والمتعلّم يستخدم الخدمة على مسؤوليته.
- إلى أقصى حد يسمح به القانون الجزائري، لا تُسأل المنصة ولا مالكها ولا الإدارة عن: أضرار غير مباشرة، فوات ربح، انقطاع طرف ثالث، محتوى بثّه مستخدم، نزاع بين متعلّم وأستاذ، أو استعمال الجهاز في بيئة المستخدم.
- إن ثبتت مسؤولية المنصة بحكم قضائي نهائي عن ضرر مباشر ناتج عن خطأ جسيم منها، يُحصر التعويض في المبلغ الذي دفعه المدّعي للمنصة خلال دورة الاشتراك محل النزاع فقط، دون فوائد تأخير اتفاقية إلا ما يفرضه القانون الآمر.
- يلتزم المستخدم (ومن يمثله ولي الأمر) بتعويض المنصة ومالكيها وموظفيها وإدارتها عن أي مطالبة أو مصروف أو أتعاب دفاع ناشئة عن: مخالفته لهذه الشروط، أو محتواها، أو بيانات كاذبة، أو إساءة لقاصر، أو تواصل خارج المنصة، أو انتهاك حقوق الغير، أو دفع احتيالي.
- لا تُرفع دعوى على المنصة بعد مضي سنة واحدة من علم المدّعي بالواقعة أو من تاريخ الجلسة المعنيّة، أيهما أقرب، ما لم يفرض نص قانوني آمر مدة أطول لا يجوز الاتفاق على خلافها.
- التنازل عن بند أو تأخير في إنفاذه لا يُعد تنازلاً عن بقية البنود.
- إذا بَطل بند، تبقى بقية الشروط نافذة، ويُستبدل البند الباطل بأقرب حكم قانوني يحقق نفس الغاية المشروعة.
- يخضع هذا العقد وتفسيره وتنفيذه والمنازعات الناشئة عنه أو عن الاستخدام حصراً للقانون الجزائري الموضوعي.
- أي نزاع يُسعى أولاً إلى حله ودياً عبر قنوات الدعم الرسمية خلال أجل معقول.
- في حال تعذّر الحل الودي، تكون المحاكم الجزائرية المختصة إقليمياً وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي وحدها صاحبة الولاية، ويوافق المستخدم — بما في ذلك غير المقيم في الجزائر — على هذا الاختصاص بالنسبة للدعاوى ضد المنصة.
- اللغة العربية هي لغة الشروط المعتمدة عند التعارض مع الترجمة الإنجليزية أو الفرنسية، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك وفق القانون.
- الإثبات: يُعتد بالسجلات الإلكترونية للمنصة (حسابات، تذاكر، موافقات، سجلات جلسات ومحفظة) كوسائل إثبات بالمعنى الذي يجيزه التشريع الجزائري للمعاملات الإلكترونية، مع حق الطرف الآخر في مناقشتها.
- للمدير صلاحية المراقبة غير الظاهرة وإنهاء الجلسات المخالِفة وحفظ الأدلة للمدة المناسبة قانوناً.
- للإدارة صلاحيات تشغيلية وفق تفويض المدير، دون أن تُنشئ التزاماً شخصياً على الموظف حسن النية ضمن تعليمات المشغّل.
- يحق للمدير تعديل هذه الشروط في أي وقت. عند كل حفظ يُبلَّغ المستخدمون ويُطلب الاطلاع مجدداً. الاستمرار بعد الإشعار يُعد قبولاً. من يرفض التعديل يتوقف عن الاستخدام ويغلق حسابه وفق المسار الرسمي دون حق في تعويض عن مجرد التعديل.
- يجوز للمنصة إنهاء الخدمة كلياً أو جزئياً مع إشعار معقول عند الإمكان، وتسوية المحفظة وفق سياسة الاسترداد التقديرية دون التزام بتعويض عن توقف تجاري مشروع.
- البنود المتعلقة بالملكية الفكرية، حدود المسؤولية، التعويض، السرية، والاختصاص تبقى سارية بعد إنهاء الحساب.
يسري هذا البند على الحصص الفردية المباشرة (فوري أو مجدول) بعد قبول الأستاذ للطلب وبدء الحصة على المنصة. يُحجز من رصيد المتعلّم عند القبول: حصة واحدة ومدتها المعتمدة في الباقة. تتم التسوية النهائية وفق الحالات التالية:
1) انقطاع أو إنهاء البث من طرف الأستاذ
يُخصم من رصيد المتعلّم بقدر الدقائق الفعلية التي جرت فيها الحصة مع الأستاذ فقط (من بداية الحصة حتى الإنهاء الرسمي من الأستاذ أو المدير). تُعاد إلى الرصيد الدقائق المحجوزة وغير المستخدمة من مدة الحصة. لا يُحمَّل المتعلّم دقائق لم تُقضَ مع الأستاذ بسبب مغادرة الأستاذ أو إنهائه للبث.
2) انقطاع البث بسبب المنصة أو مزوّد الفيديو
إذا تعذّر استمرار البث لأسباب تقنية عائدة للمنصة أو لمزوّد غرفة الفيديو، يُخصم فقط بقدر الدقائق التي عمل فيها البث بصفة عادية قبل الانقطاع. تُعاد الدقائق غير المستخدمة من الحصة المحجوزة. تُشعر المنصة المتعلّم بهذا السبب عبر إشعار في الحساب (و/أو قناة التواصل المسجّلة عند الإمكان). لا يُفسَّر انقطاع الطرف الثالث وحده كحق استرداد نقدي تلقائي خارج قواعد الاشتراك والاسترداد الواردة في هذه السياسة.
3) انقطاع أو مغادرة من طرف المتعلّم أثناء وقت الحصة
إذا انقطع اتصال المتعلّم أو غادر الغرفة بإرادته، تستمر الحصة من جهة المنصة والأستاذ حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة أو حتى إنهاء رسمي وفق القواعد. يتحمّل المتعلّم مسؤولية الدقائق الضائعة بسبب غيابه؛ ويُحتسب الخصم على أساس مدة الحصة المحجوزة كالمعتاد (ما لم ينه الأستاذ الحصة مبكراً وفق البند 1). لا يُلزم الأستاذ بمغادرة الغرفة بسبب غياب المتعلّم قبل نهاية الوقت المخصص.
4) العودة بعد المغادرة أو التخلّي عن الحصة
يجوز للمتعلّم العودة إلى غرفة الحصة طالما كانت الحصة في وضع «جارية» ولم ينتهِ وقتها المخصص. تُحسب دقائق الغياب ضمن وقت الحصة ولا تُعاد بسبب المغادرة المؤقتة. إذا عاد المتعلّم بعد انتهاء زمن الحصة، أو لم يعد أصلاً حتى انتهائها، يُعدّ متخلّياً عن الحصة؛ وتُخصم الحصة من رصيده (مع دقائقها المحجوزة) ويتحمّل وحده مسؤولية المغادرة أو التأخّر عن العودة.
5) الإنهاء الرسمي والتسوية
التسوية النهائية للرصيد تتم عند إنهاء الحصة من الأستاذ أو المدير، أو تلقائياً عند انتهاء الوقت المخصص للحصة. سجلات المنصة (وقت البدء، الإنهاء، سبب الإنهاء إن وُجد) هي المرجع المعتمد للاحتساب ما لم يُثبت خلاف ذلك بقرار المدير عبر تذكرة رسمية.